الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات: ضرورة الاستعداد الكامل من قبل المؤسسات الحكومية للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات للحد من آثارها وتخفيف الأضرار.
- تقييم المخاطر على المستوى الوطني: إنشاء سجل للمخاطر على المستوى الوطني ووضع خطط للحد منها.
- دور القطاع الخاص في حماية الموارد: التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في حماية موارد الدولة والبيئة، مع الاستفادة من نماذج ناجحة مثل تجربة شركة أدنوك في التعامل مع الأزمات.
- الاستفادة القصوى من خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات: حيث يعد قطاع الاتصالات حيويًا للاقتصاد الوطني، ويجب ضمان استمراريته خلال الأزمات.
- تكامل نظم المعلومات الجغرافية في حالات الطوارئ: الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة لنظم المعلومات الجغرافية لدعم جهود الطوارئ.
- تحليل وتقييم التهديدات في المنافذ: توصية بتقييم التهديدات على المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات المعنية، والاستفادة من تجربة دبي للجمارك في هذا المجال.
- دور وسائل الإعلام الإيجابي: التأكيد على أهمية دور الإعلام في توعية الجمهور ونشر ثقافة الطوارئ والأزمات.
- إنشاء موقع إلكتروني لتبادل الأفكار والتجارب: توصية بإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الأفكار والتجارب في مجال إدارة الطوارئ والأزمات بين المشاركين والمهتمين.
- إطلاق البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة لحالات الطوارئ (ساند): توصية باستمرار تدريب المتطوعين عبر برنامج "ساند" لرفع الجاهزية الوطنية للاستجابة للأزمات.
هذه التوصيات تهدف إلى تحسين مستوى الاستعداد لمواجهة الأزمات وضمان استمرارية العمل الحكومي والخاص خلال الطوارئ.