اختتمت اليوم فعاليات قمة إدارة الطوارئ والأزمات

10 مايو 2023 أخبار

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اختتمت اليوم فعاليات قمة إدارة الطوارئ والأزمات – أبوظبي 2023 التي نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .

وشارك في القمة - التي عقدت على مدى يومين في أبوظبي - أكثر من 20 مسؤولاً وخبيراً وأكاديمياً ومبتكراً ومشاركاً من داخل دولة الإمارات وخارجها يمثلون الهيئات الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العالم والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالطوارئ والأزمات والخبراء والمختصين والجامعات والمعاهد المتخصصة في دولة الإمارات ودول الخليج العربي والمنطقة والعالم.

وقدم معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على حرصهم لرفعة البلاد والاهتمام الذي توليه القيادة بالتنمية البشرية وبالأمن والسلام الإنساني.

كما تقدم معاليه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، على رعايته الكريمة لهذه القمة، موضحاً أن توصيات قمة إدارة الطوارئ والأزمات – أبوظبي 2023 هي نتاج مقترحات وأفكار المشاركين في القمة بشأن أبرز الممارسات والتجارب العالمية في الطوارئ، وتعكس مدى التجاوب الإيجابي في تبادل الآراء وتعزيز جهود منظومة العمل الدولي في مجال الطوارئ.

وأضاف أن تنظيم القمة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، حيث أولت "الهيئة" اهتماماً فائقاً بعقد اللقاءات الدولية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أرض الإمارات بهدف الاستفادة القصوى من التجارب والخبرات والتقنيات العالمية التي تساهم في تعزيز دورها وقدراتها في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد معاليه أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بفضل دعم القيادة الحكيمة باتت تشكل علامة مضيئة وصرحاً رائداً في مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة مما جعلها حاضرة بقوة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وأصبحت الهيئة اليوم رائدة في مجال حماية مكتسبات الوطن من خلال منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأشار معاليه إلى أن القمة تكتسب هذا العام أهمية خاصة في ضوء التهديدات والمخاطر المختلفة المتزايدة وظهور تحديات جديدة ومعقدة من المخاطر والتهديدات غير التقليدية كذلك المتغيرات التكنولوجية والتقنية والإلكترونية المتسارعة، الأمر الذي يتطلب استشراف المستقبل بشكل صحيح والاستعداد لبناء القدرات لمواجهة التحديات والمخاطر وضرورة تعزيز التعاون الدولي لبحث الأساليب الحديثة في إدارة الكوارث والأزمات.

وأوضح أن حضور نخبة مميزة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين والأكاديميين والمهتمين والمواضيع الغنية التي تناولتها القمة يعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات، وكذلك يساهم في الارتقاء بواقع إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات في الدولة والمنطقة بشكل خاص والعالم على وجه العموم، إلى أفضل مستوى يضمن استعداداً أكثر دقة ونجاعة واستجابة في مواجهة أي طارئ أو أزمة مهما كان نوعها، وذلك عبر الاستفادة القصوى من هذه التجارب والخبرات العالمية المشاركة في القمة.

من جانبها قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في كلمتها الرئيسية خلال القمة : " إننا نرى كيف يمكن أن يتأثر العالم ككل بتداعيات الأزمات التي تحدث، لا سيما تلك المفاجئة والتي لسنا مستعدين لها .. ولكن هذا بالتحديد ما يفرّض علينا بذل المزيد من الجهود وبناء جسور الحوار والبحث والتعلم لتطوير تقنيات ومعدات وأفكار تعمل كآليات دفاع محكمة تحصِّن الكوكب في المستقبل من العديد من المخاطر، وفي قمة إدارة الطوارئ والأزمات نحن أمام واحد من أفضل نماذج العمل التعاوني لأنه عملٌ لا ينظر للحاضر فحسب بل للمستقبل بشكل خاص ويشير إلى تقدم هام في طرق التفكير بالانتقال إلى كيفية منع الخطر كلياً أو جزئياً بدلاً عن التفكير بمواجهة تداعياته فقط".

وأضافت: " أن التغير المناخي بالطبع هو واحد من أهم المخاطر التي تهدد الكوكب كله وتؤثر على كافة قطاعات ومفاصل الحياة .. وفي الحقيقة يمكن القول إنه لولا العمل التعاوني والإجماع العالمي على ضرورة اتخاذ إجراءات في هذا المجال وتبادل الخبرات ودعم المشاريع والتقنيات التكنولوجية كما يحدث الآن خلال هذه القمة .. لما كنا استطعنا أن نقطع أشواطاً مهمة على هذا الصعيد، وأعتقد أن الاستمرار على هذا النهج سيوصلنا بلا شك إلى ما نتطلع له في العمل المناخي".

من جهته قال سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الرئيسية في القمة إن الإنسان هو المركز الرئيسي للاهتمام عند إدارة الطوارئ والأزمات، منوهاً إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هي المؤسسة الأولى من نوعها في الدولة إذ تعمل وفق مبادئ باريس وتعتمد 6 لجان دائمة تعمل على تحقيق أهداف الهيئة لتغطية كافة الجوانب الحقوقية سعياً في تعزيز المسيرة الحقوقية بالدولة التي تضع الإنسان وحقوقه واستقراره وتنميته رأساً على أولوياتها.

وأضاف أنه لا يجب أن يكون مفهوم حقوق الإنسان مقتصراً على الأزمات بل أن حق التنمية ، فهو من الحقوق التي وجب تعزيزها قبل وقوع الأزمة، بما فيها حماية الأسر وكبار السن والأطفال وأصحاب الهمم وكافة أفراد المجتمع بأطيافهم المختلفة.

وتقدم سعادة مقصود كروز بالشكر الجزيل للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على تنظيمها هذا الحدث الذي يعد حدثاً فكرياً وفرصة كبيرة لمناقشة الأفكار والتطورات المتعلقة بالمجال، وقال : " نأمل أن تستمر مثل هذه الفعاليات التي تهم الإنسان بشكل رئيسي ومن هذا المنطلق نشير إلى أن جوهر التجمع الفكري في القمة هو حماية الإنسان".

من جانبه قال سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي - نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "نواجه اليوم تحديات عديدة تحتم علينا أن ندرس البيئة الاستراتيجية بصورة مستمرة من حولنا للمحافظة على الأمن الوطني والعالمي. الواقع أن من أساسيات استشراف المخاطر المستقبلية أن يتم تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية للتعامل مع الأزمات للخروج منها بأقل قدر ممكن من الأضرار والتداعيات، وذلك من خلال دعم الوزارات والهيئات بإنشاء عدد من مراكز العمليات المتطورة بالموارد والقدرات بالموارد والأنظمة الأكثر تطوراً، وذلك لضمان الجاهزية والاستعداد، بالإضافة إلى أن التفكير الإبداعي يحتل مرتبة متقدمة للتعامل مع هذه الظروف، ويحتاج إلى توعية وإرشادات تصل إلى كافة فئات المجتمع".

وقال سعادة الدكتور سيف الظاهري مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "أصبح الاستشراف في مستقبل الطوارئ والأزمات حاجة ملحة للحكومات لاستكشاف الخبايا المستقبلية وتشمل عوامل عدم اليقين والغموض لعالم أكثر جاهزية لمستقبل مستقر ومزدهر، موضحاً أن دولة الإمارات بادرت بتشكيل فريق وطني معني باستشراف مستقبل الطوارئ والأزمات مدعوما بتحليلات للتوجهات المستقبلية والناشئة في مجالات البيئة، والصحة، والاقتصاد، والمجتمع حيث إن الدور القادم للحكومات أن تواكب هذا النهج وتكون أكثر استباقية للأزمات غير المتوقعة والقادمة، استخداما للتكنولوجيا والبيانات الضخمة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي".

وقال سعادة الدكتور سعيد خلفان الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي: “أصبح استشراف مستقبل الأزمات والكوارث من أعلى الأولويات في استراتيجيات الحكومات في دول العالم وذلك لضمان الجاهزية والاستعداد لمواجهة هذه الازمات والكوارث، ونحن في دولة الإمارات اليوم، وبفضل فكر القيادة الرشيدة، حققنا ريادة عالمية في الفكر الاستشرافي الاستراتيجي”.

وأضاف أن هذه القمة ركزت في إحدى جلساتها التي شارك فيها على استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات والجيل القادم من المخاطر، لضمان التخطيط او الاستعداد المسبق لمواجهة المخاطر المستقبلية سواء كانت طبيعية أم مفتعلة حيث إن مشاركته في هذه الجلسة تأتي تحت إطار التعاون والعمل المشترك بين مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي مع قسم المواد الخطرة في الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث في عمل دراسات مستقبلية لاستشراف الجيل القادم من المخاطر.

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن الجلسة التي شارك بها تحت عنوان "منظومة بناء القيادات الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات"، التي تندرج تحت محور "إعداد الجيل القادم من القيادات لمواجهة الطوارئ والأزمات"، سلطت الضوء على أهمية دور القيادات والمسؤولين في إعداد وتأهيل وتمكين قادة المستقبل في إدارة الطوارئ، وهو ما يؤدي إلى الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة والعمل وفق ذلك بمنهجية واستراتيجيات واضحة ومتخصصة، مبنية على المعارف والخبرات، والاستفادة من الدروس والتجارب السابقة بوصفها أمثلة ونماذج حية على أرض الواقع، وتحويل ذلك إلى اتجاهات مبتكرة والبناء عليها لتحقيق النتائج والوصول إلى الحلول المثلى، مشدداً سعادته على أهمية وجود منظومة متكاملة لتأهيل قادة المستقبل للتعامل مع الأزمات والطوارئ في مختلف المجالات.

من ناحيته قال الدكتور تشاريلاوس ميرتزانيس، أستاذ في الاقتصاد المالي في جامعة أبوظبي، إن إدارة المخاطر الوبائية عنصر مهم للحفاظ على الاستقرار المالي لأن تفشي الأمراض المعدية يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية كبيرة، مضيفاً أنه مع تفشي مرض ما بسرعة، يمكن أن يتسبب في انقطاع سلاسل التوريد ومنع السفر والتجارة، مما يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وخسائر مالية محتملة.